به نقل از «آنا»

حکم حمید نوری فاقد وجاهت قانونی و حقوقی است

تاریخ انتشار: ۲۹ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۳۱۴۰۵

به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، مسعود ستایشی روز چهارشنبه در چهلمین نشست خبری با اشاره به جنایت تروریستی راسک اظهار داشت: این جنایت تروریستی در استان سیستان و بلوچستان که منجر به شهادت تعدادی از بهترین‌ها شد؛ اگر چه با دستان ناپاک گروهک‌های رخنه کرده در کشورهای همسایه صورت گرفت اما به واقع توسط رژیم منحوس و پلید صهیونیستی و دولت تروریستی آمریکا است که بی‌شک از عقوبت و مجازات سخت ما در امان نخواهند ماند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این اقدام تروریستی با هدف ایجاد بدبینی مذهبی و قومی و با حمایت سرویس‌های رژیم سیلی خورده صهیونیستی انجام شد.

وی افزود: امنیت فراگیر در کشور حق مسلم مردم و مطالبه آنان است و قوه قضاییه نیز نسبت به تامین بیش از پیش آن اقدام خواهد کرد و در این موضوع با هیچ فرد یا جریانی مسامحه نخواهد داشت.

سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: پس از وقوع این جنایت تروریستی، با دستور ریاست قوه قضاییه دادگستری کل استان سیستان و بلوچستان قاطعانه تدابیر قانونی را اتخاذ و اقدامات لازم را انجام داد و اکنون شناسایی و تعقیب مجرمان و سپس اعمال رسیدگی و مجازات قانونی در قبال عاملان این حادثه دلخراش در جریان قرار دارد.

ستایشی بار دیگر ضمن تسلیت اعلام کرد که دستگاه قضایی بر عزم خود در مبارزه با گروهک‌های تروریستی قاطع است و در اسرع وقت به پرونده مطرح شده رسیدگی خواهد کرد و نتایج آن را به اطلاع ملت ایران خواهد رساند.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به تایید حکم حبس ابد حمید نوری شهروند ایرانی که روز گذشته ساعت ۱۷ توسط دادگاه سوئد اعلام شد، اظهار داشت: روز گذشته حکم از پیش نگاشته شده علیه شهروند بیگناه کشورمان مبنی بر حبس ابد تایید و ابلاغ شد.

وی تاکید کرد: البته برای ما که بیش از چهار سال است که این پرونده را دنبال میکنیم، صدور حکم ناعادلانه دور از انتظار نبود و اگرچه مایه تأسف و تاثر شد اما قابل پیش بینی بود.

ستایشی افزود: این حکم خشن و خلاف حقوق مصرح بین‌المللی نشان داد که دادگاه سوئد به جای رسیدگی عادلانه ، جانبداری از تروریست‌ها را تعقیب کرد و حتی اجازه حضور شهود آقای نوری را در دادگاه نداد همچنین حتی شهود وی را تهدید به بازداشت کرد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: این روند که تحت تاثیر و تحت فشار منفورترین گروهک‌های تروریستی دنبال شد، حاوی پیام‌هایی برای ملت ایران بود که البته این پیامها در جای خود واکنش ایران را در پی خواهد داشت.

ستایشی یادآور شد: پیش از این هم اعلام کرده بودیم که این اجحاف آشکار و ظلم مبرهن را فاقد وجاهت قانونی و حقوقی می‌دانیم و آن را زیر پا گذاشتن منشور حقوق بشر تلقی می‌کنیم.

وی ادامه داد: نگهداری ۵۰ ماهه آقای نوری در سلول تنگ انفرادی، عدم دسترسی وی به اولیه‌ترین حقوق زندانی از جمله پزشک، عدم اجازه نسبت به دفاع آزادانه به گونه‌ای که موجب حیرت همگان را فراهم کرده نشانه عدم دادرسی عادلانه و عدم کفایت قضایی سیستم قضایی سوئد است.

سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: اینکه ۱۸ ماه پس از بازداشت برنامه ریزی و از پیش طراحی شده نوری تازه متن کیفرخواست علیه وی داده و به دادگاه ابلاغ شود خود گواه دیگری است که در این نظام حقوقی ابتدا حکم صادر شده است و سپس صورتک نامتجانس حقوقی برای آن استفاده می‌شود.

ستایشی تصریح کرد: از دستاویز ساختن، مبتذل ساختن و سرانجام استهزای علم حقوق و فن و اصول مصرح در سیستمی به اصطلاح حقوقی و قضایی و در کشوری به ظاهر مدعی حقوق و آزادی بشر آن هم در قلب اروپا به عنوان یک مدرس دانشگاه و سخنگوی دستگاه قضا ابراز شرمساری می‌کنم. 

وی افزود: با صدور این حکم ظالمانه، ننگ ابزار قرار گرفتن حقوق و قضاوت در برابر قلدری تروریست‌ها و اهداف سیاسی دولت‌ها از پیشانی دستگاه قضایی سوئد پاک نخواهد شد.

آخرین وضعیت پرونده‌های اکبر طبری

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره بخش‌هایی از پرونده اکبر طبری که همچنان مفتوح است، اظهار داشت: اکنون وی فاقد هرگونه پرونده مفتوح در دادگاه کیفری یک است.

وی ادامه داد: پرونده‌ای در دادسرای ناحیه ۲۸ ویژه کارکنان دولت در ارتباط با چند فقره شکایت خصوصی در مرحله تحقیقات مقدماتی است که پس از بررسی در صورت اقتضای اطلاع‌رسانی، اعلام خواهد شد.

ستایشی افزود: اکنون دو فقره پرونده دیگر نیز در محاکم تجدیدنظر دادگاههای استان تهران در جریان رسیدگی قرار دارد که هنوز در این زمینه تصمیم گیری نهایی نشده است و پس از بررسی اگر اقتضای اطلاع‌رسانی وجود داشته باشد در این زمینه اطلاع‌رسانی خواهد شد.

آخرین وضعیت پرونده تبعه سوئدی

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده تبعه سوئدی گفت: پرونده نامبرده در شعبه ۲۶ دادگستری استان تهران در جریان رسیدگی قرار دارد و سومین جلسه رسیدگی به پرونده وی ۲۷ آذر تشکیل شده است.

ستایشی افزود: اتهامات وی موضوع مواد ۲۸۶ و ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی همچنین ماده ۶ قانون اقدامات خصمانه رژیم صهیونسیتی علیه صلح و امنیت مصوب سال ۱۳۹۹ است که در جلسه سوم دادگاه که با حضور کاردار سوئد، وکلای مدافع دادگستری، مترجمان برگزار شد، اتهامات متهم توسط ریاست دادگاه به وی تفهیم شد.

وی با بیان اینکه نامبرده از سال گذشته در بازداشت موقت بوده است، افزود: پس از اتمام قرائت کیفرخواست و تفیهم اتهام جلسات دادگاه ادامه خواهد داشت و فرصت دفاع به متهم نیز داده خواهد شد.

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: سخنگوی قوه قضائیه مسعود ستایشی حمید نوری سخنگوی قوه قضاییه خواهد شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۳۱۴۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادگاه‌های صلح تا مهرماه ایجاد شوند/ لزوم کاهش پرونده‌های معوق

حجت‌الاسلام سعید شهواری در نشست فصلی شورای معاونین و رؤسای دادگستری لرستان، اظهار داشت: از تلاش همه معاونین، رؤسای دادگستری، دادستان‌ها، رؤسای دادگاه‌های عمومی بخش و همه همکاران قضائی و اداری تقدیر و تشکر می‌کنم و در نتیجه تلاش‌های همه شما عزیزان در سال گذشته در بخش‌های مختلف پیشرفت‌های خوب و چشمگیری داشتیم که قابل‌تقدیر است و البته ما به این میزان قانع نیستیم چرا که ظرفیت استان بیش از این است.

بیش از ۶۰ هزار پرونده بدون کاغذ رسیدگی شد

وی با اشاره به اینکه در سال گذشته بیش از ۴۰۰ هزار پرونده به دادگستری استان وارد شده است که علاوه بر آنها قریب به پنج هزار پرونده از سنوات قبل رسیدگی و مختومه شده است، بیان کرد: با پیگیری و مطالبه مدیران قضائی می‌توان با استفاده از ظرفیت‌های موجود در دادگستری کارهای خوب و بزرگی را انجام داد.

رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه گواهی عدم سو پیشینه در استان از یک تا چهار ساعت صادر می‌شود، افزود: در سال گذشته بیش از ۶۰ هزار پرونده بدون کاغذ رسیدگی شده است که در میزان مصرف کاغذ صرفه‌جویی خوبی به‌عمل‌آمده ضمن اینکه چون هدف قوه قضائیه نیل به رسیدگی بدون کاغذ به پرونده‌ها است بایستی خودمان از همین حالا به سمت الکترونیکی و بدون کاغذ کردن رسیدگی به پرونده‌ها پیش برویم.

حجت‌الاسلام شهواری با اشاره به اینکه هدف از تشکیل این جلسه ابلاغ سند تحول و برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۳ است، ضمن اینکه در سال گذشته تلاش‌های خوبی صورت گرفت که انتظار داریم این تلاش‌ها ادامه پیدا کرده و بر آن بیفزایم، اظهار داشت: قوه قضائیه به‌عنوان یک نهاد حاکمیتی و یکی از ارکان نظام باهدف احقاق حق در جامعه تکالیفی بر عهده دارد که برای نیل به این اهداف داشتن یک برنامه هدفمند لازم است.

وی افزود: دومین سند تحول قضائی بر اساس اسناد بالادستی تدوین شده و برای تحقق آن برنامه عملیاتی ارائه شده است که در آن مأموریت‌ها احصا و چالش‌های آن مأموریت شناسایی و راهکار آن چالش نیز تدوین شده است.

رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر قوه قضائیه برنامه‌محور بوده است، عنوان کرد: سند تحول داری چهارفصل است که فصل اول مربوط به کلیات بوده، فصل دوم دررابطه‌با برنامه تحول است، فصل سوم نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول و فصل چهارم نظام راهبرد و پایش است که مهم‌ترین آن فصل دوم است که شامل برنامه‌های عملیاتی است که باید اجرایی شود.

حجت‌الاسلام شهواری ضمن اشاره به اینکه در سند تحول سه نوع برنامه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تعریف شده است، تصریح کرد: در فصل دوم برنامه تحولی بر اساس اصل ۱۵۶ و دیگر اسناد و قوانین هفت مأموریت برای قوه قضائیه تعریف شده که به تعداد مأموریت در فصل دوم سند تحول زیر فصل و در تمامیت برای تحقق راهکارها برنامه عملیاتی تعریف شده است که بایستی برنامه‌های کوتاه‌مدت را سریعاً اجرا و نسبت به آنها اقدام کنیم.

وی ضمن مهم برشمردن اتقان آرا و تأکید بر تشکیل هیئت مستشاری از قضات باتجربه جهت مشورت دادن دررابطه‌با پرونده‌های مشکل‌دار و گره‌دار با حفظ استقلال قضات، اظهار داشت: ایجاد دادگاه‌های صلح جزو برنامه‌های کوتاه‌مدت است و باید تا مهرماه این دادگاه‌ها تشکیل شده و دراین‌رابطه میزان پرونده‌های حقوقی احصا شده تا تعداد دادگاه‌های صلح موردنیاز مشخص شود.

وی با اشاره به اینکه برنامه عملیاتی اقدام هدفمند برای اجرای مأموریت‌های قوه قضائیه و هدف برنامه عملیاتی این است که مأموریت‌های قوه قضائیه به طور متوازن پیش برود، گفت: در سند تحول قضائی، قوه قضائیه هدف‌محور شده است و برنامه‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت خوبی طراحی شده است به‌عنوان‌مثال در سال پایانی سند تحول دوم صدور گواهی حصر وراثت باید به اداره ثبت‌احوال واگذار شود که باید مقدمات قانونی آن در مجلس شورای اسلامی انجام شود و طبیعتاً تا پایان برنامه سند تحول به طول خواهد انجامید.

رئیس‌کل دادگستری لرستان، گفت: در برنامه عملیاتی که متعلق به دادگستری است برخی از سازمان‌های تابعه نیز در ذیل اجرای برنامه آمده‌اند و آنها نیز در تحقق برنامه عملیاتی دخیل هستند.

حجت‌الاسلام شهواری با اشاره به اینکه برای هر یک از مأموریت برنامه عملیاتی یک مسئول مشخص کرده‌ایم که بایستی بر اقدامات ذیل آن هدف نظارت و پیگیری‌های لازم را انجام دهد، اظهار کرد: شاخص‌های ۲۵ گانه ملاک ارزیابی دادگستری استان، معاونین، رؤسای حوزه‌های قضائی، دادستان‌ها و رؤسای دادگاه‌های عمومی بخش بوده و چکیده همه تلاش‌های ما بایستی به ارتقا این شاخص‌های ۲۵ گانه ختم شود.

وی با تأکید بر آمارگرایی و رسیدگی به‌موقع به پرونده‌های مردم را از باب حق‌الناس و رضایتمندی مردم دانست و افزود: کاهش پرونده‌های معوق و مسن بایستی در دستور کار قرار گرفته و در این راستا کمیته رفع اطاله دادرسی تشکیل و جلسات آن به‌صورت هفتگی برگزار و پرنده‌های معوق و مسن در این کمیته مطرح و برای مختومه کردن آن چاره‌اندیشی صورت گیرد.

کاهش شعب نامتعارف در دادگستری

رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه شعب نامتعارف در ابتدای سال گذشته ۴۸ مورد بود که به ۱۶ شعبه رسیده است و این روند کاهشی بایستی به‌سرعت ادامه پیدا کند، گفت: بایستی تلاش کرد که نرخ گردش پرونده‌ها به حداقل ممکن رسیده و همچنین در راستای کاهش ورودی پرونده به دادگستری کوشش کرد که دراین‌رابطه بایستی همه پرونده‌های تصادف به شورای حل اختلاف ارجاع شود.

حجت‌الاسلام شهواری سه جرم سرقت، مواد مخدر و تیراندازی را از چالش‌های دادگستری استان دانست که نیاز به چاره‌اندیشی فوری و پیشگیرانه دارد و افزود: در برنامه عملیاتی سال جاری پنج پروژه تعریف شده که بایستی بر اساس آن محکومیت‌های جایگزین حبس را هدفمند کنیم.

وی سامانه‌های الکترونیک و استعلامات قضائی را ظرفیت بسیار خوبی دانست که بایستی مورداستفاده قضات در راستای تسهیل و تسریع امور رسیدگی قرار گیرد، ابراز کرد: انتخاب کارشناسان با قرعه، دادرسی الکترونیک، دادرسی بر خط که باعث عدم تردد ارباب‌رجوع و آسیب‌های مربوط به آن می‌شود، پابند الکترونیک و افزایش پرونده‌های صلح و سازش بایستی در دستور کار همه قضات استان قرار گیرد.

رئیس شورای قضائی لرستان ضمن تأکید بر اینکه همه کارهای ما باید ختم به رضایتمندی مردم شود و همه ما در دادگستری باید حسن خلق را سرلوحه کار خود قرار دهیم، عنوان کرد: دادگستری استان به لحاظ رضایتمندی ارباب‌رجوع در وضعیت مناسبی قرار دارد به‌گونه‌ای که در پایان بهمن سال گذشته رضایتمندی ارباب‌رجوع از مجموعه دادگستری استان ۸۵ درصد بوده است که بایستی آن را حفظ و ارتقا داد.

حجت‌الاسلام شهواری، گفت: باتوجه‌به اینکه فلسفه قرار تأمین دردسترس‌بودن متهم است و دادستان‌ها بایستی برقرار منتهی بر بازداشت به‌صورت جدی نظارت کنند.

وی ضمن تأکید بر اینکه جلسات شوراها و ستادها بایستی به طور منظم برگزار شود چرا که ظرفیت بسیار خوبی برای پای‌کار آوردن مدیران است، اظهار کرد: برگزاری منظم نشست‌های قضائی و همچنین نظارت دقیق بر مراجع انتظامی بایستی موردتوجه ویژه مدیران قضائی استان باشد.

رئیس‌کل دادگستری لرستان، افزود: نگاه ما به همکاران نگاه صیانتی است و باید از ظرفیت‌های نظارتی در جهت کمک به صیانت از همکاران استفاده کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان لرستان خرم آباد